ذكرت مصلحة أموال الدولة أنها بدأت الأحد مع بلدية حي الأندلس بحث حصر المواقع المخصصة للشركات الأجنبية والمحلية على شاطئ البحر في البلدية.

وأعلنت المصلحة بدء الحصر عقب اجتماع مع عميد بلدية حي الأندلس ناقش فيه الطرفان ظاهرة تحوير وإزالة المباني دون الرجوع إليهما، وذلك بحسب ما نشرته المصلحة على صفحتها بفيسبوك.

وشدّد الطرفان خلال الاجتماع على عدم منح تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية القائمة على مواقع ومحال مملوكة للدولة دون الرجوع لمصلحة الأملاك العامة.