أعفت وزارة التعليم في قرار لها، أمس الخميس 20 مراقب تعليم في 20 بلدية مختلفة وكلّف بدلهم 20 آخرين.

وفي تعليقها على القرار، ذكرت الوزارة أنها شكلت لجنة من أربعة أعضاء برئاسة رئيس وحدة التفتيش بالمناطق المذكورة، والتي ستتولى عملية التسليم والاستلام بين المعفيين والمكلفين الجدد في غضون مدة أقضاها الثلاثون من أكتوبر الجاري.

وعمّمت وزارة التعليم على مراقبي التعليم بالبلديات خطابا توعدت فيه المناطق التعليمية التي أُغلِقت فيها المدارس باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم وإحالتهم إلى النائب العام.