دعا مجلس النواب في بيان، الثلاثاء إلى ضرورة إيجاد حلول لإصلاح قطاع التعليم في البلاد وإعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم مع رفع دخل المعلمين بما يتناسب مع الميزانية العامة للدولة.
وخلال جلسته الأسبوعية في طرابلس، بحث المجلس أسباب تأخر انطلاق العام الدراسي في عدد من البلديات، مؤكدين على حق المعلم في المطالبة بحقوقه والاعتصام دون الإضرار بالعملية التعليمية.
كما استعرض النواب قرار المجلس المتعلق باتخاذ إجراءات سريعة لتشكيل لجنة قانون لدراسة مرتبات العاملين بالوظيفة العامة وإعادة جدولتها بما يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
يُذكر أن ديوان المحاسبة أوقف، أمس الإثنين قرارات لوزارة التعليم بشأن إيقاف مرتبات أكثر من 150 ألفا من العاملين بالقطاع إلى حين انتهاء الديوان من البحث والتحقق منهم.
ودخلت قطاعات التعليم في اعتصام مفتوح عن العمل منذ بداية أكتوبر الحالي مطالبين برفع قيمة رواتبهم والحصول على التأمين الصحي وإقالة الوزير الذي قابل الاعتصام بإعفاء مراقبي التعليم في البلديات التي لم تبدأ فيها الدراسة من أعمالهم.