بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني محمد عبدالواحد لملوم، سبل استئناف العمل بمصلحة التسجيل العقاري وتحديثها ورقمنتها، وتنظيم عمل محرري العقود.

وقال مكتب الإعلام بمجلس الوزراء، إن الاجتماع الدي عقد اليوم الخميس بمقر وزارة العدل، ناقش آلية إدخال الميكنة الحديثة لمصلحة التسجيل العقاري وربطها بمنظومة الرقم الوطني والمنظومة المصرفية لتسهيل عملية الإقراض السكني وحل مشكلة الإسكان ودعم التنمية العقارية كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم الإقراض.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة و الجهات التابعة لها والخطوات التي يجب اتخاذها لتذليل الصعوبات التي تعيق عملها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

واستعرض الوزير لملوم، خلال الاجتماع عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة المتعلقة بمقار الهيئات القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، والتأكيد على تفعيلها واستكمال المتوقف منها.