وزير العدل في جلسة الجنائية الدولية بشأن "سيف القذافي" يؤكد التزام ليبيا بملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان

وزير العدل في جلسة الجنائية الدولية بشأن "سيف القذافي" يؤكد التزام ليبيا بملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان

نوفمبر 14, 2019 - 12:35
القسم:

أكد وزير العدل محمد لملوم، التزام حكومة الوفاق بمحاكمة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان عدم الإفلات من العقاب، مؤكدا أن الوزارة  قد اتخذت خطوات عديدة في هذا الصدد، منها العمل على تفعيل مسار العدالة الانتقالية، واستحداث اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال جلسات الغرفة الاستئنافية، بمحكمة الجنايات الدولية، والتي عقدت، يومي الاثنين والثلاثاء، الموافق 11و 12 من نوفمبر الجاري، للنظر في الطعن المُقدم، من قبل دفاع المتهم، سيف الإسلام القذافي، بشأن عدم اختصاص الجنايات الدولية, بالنظر في القضايا المرفوعة ضد المتهم المذكور، لشموله بقانون العفو رقم 6، الصادر عن مجلس النواب بطبرق، عام 2015.

حيث تكفّل وزير العدل، ببيان الأسانيد والردود القانونية، حول ما أثاره محامي الدفاع، وأوضح أن قانون العفو المشار إليه، قد استثنى من أحكامه، الأفعال التي تشكل جرائم القتل جزافا، و القتل على الهوية، والجرائم ضد الإنسانية، وهي ذات التهم الموجهة إلى المدعو سيف الإسلام القذافي، علاوة على عدد من الدفوع الإجرائية، التي أشار إليها الوزير في مداخلته.

وأضاف، أن استمرار دائرة الجنايات بطرابلس في نظر الدعوى المقامة ضد المتهم المذكور، هو تأكيد على عدم اعتداد القضاء الليبي بسريان قانون العفو المشار إليه، على الجرائم المنسوبة إلى المتهم، حسبما أفاد مكتب الإعلام بوزارة العدل.

كما أعرب عن رغبة القضاء الليبي في القيام بدوره، في تحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات، مبينا أن الدعوى الجنائية المقيدة ضد المتهم سيف الإسلام، والمنظورة أمام دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، خير دليل على ذلك.