أثني رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على قرار المجلس الرئاسي خفض الإنفاق في الباب الأول من الميزانية.

وأكد المشري في رد على رسالة رئيس المجلس الرئاسي بشأن خفض الإنفاق في الباب الأول من الميزانية، على الدعم الكامل واللامحدود لأي إجراء يؤدي إلى ترشيد الإنفاق والمحافظة على المال العام، ومعالجة تضخم الكادر الوظيفي بما يوفر فرص عمل بديلة لائقة.

وطالب المشري بضرورة العمل السريع على إزالة الهوة في مستوى المرتبات بين قطاعات الدولة المختلفة، وتنفيذ برنامج التأمين الطبي، والإجراءات التي تتوافق والمقترحات التي شملتها الإصلاحات الاقتصادية وما تحدث عنه الرئيس خلال طرحه للمبادرة السياسية.

وأشار المشري إلى بعض تدابير ترشيد الإنفاق التي تبناها مجلس الدولة، ومنها إلغاء جميع شفرات الهاتف العاملة بنظام الفاتورة، وتخفيض العاملين بالعقود المؤقتة والحماية لأكثر من 50 في المئة.

وشدد المشري على دعمه الإجراءات التي من شأنها المحافظة على المال العام، وإشراك القطاع الخاص وإعطاؤه مساحة أكبر في استيعاب القوى العاملة.