أكد المجلس الأعلى للدولة على الحق المشروع للمجلس الرئاسي, في عقد مذكرات تفاهم مع أي دولة, خصوصاً تلك التي من شأنها حماية مقدرات الدولة الليبية, وتعزيز أمنها وحدودها.

وشدد المجلس في بيان أورده على موقعه الفيسبوك, أمس الثلثاء, على تمسكه بالمذكرة المشار إليها, وعلى أهميتها وصحتها, وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة.

كما أعرب عن استغرابه من استنكار بعض الدول على المجلس الرئاسي, ممارسة حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية, مؤكدا أن المذكرة لا تستهدف دولة بعينها, وعلى حرص المجلس على تطوير العلاقات المشتركة مع هذه الدول.

وكانت حكومة الوفاق قد وقعت في 27 نوفمبر الماضي, مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية، مع الحكومة التركية، الأمر الذي قابلته بعض الدول بالرفض, منها مصر واليونان.