بحثت اللجنة المشتركة للتعاون، بين وزارتي التعليم والعمل والتأهيل، خلال اجتماعهما التاسع عشر،  ملف التعليم التقني والفني والتدريب.

وأوضح رئيس اللجنة إبراهيم شيتة، بأن الملف في طور تجميع المعلومات والتوثيق، بعد إنجاز كافة الجوانب المتصلة بهذا الشأن.

كما نوه إلى ضرورة العمل على تطوير التعليم التقني والفني، بما في ذلك الآلات والمعدات،  ليؤدي دوره بفاعلية، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع.

ووفقا لوزارة التعليم، فقد خلص الاجتماع إلى أنه ينبغي مراجعة اللوائح والتشريعات المنظمة للتعليم التقني والتدريب المهني وتطويرها، بما يضمن جودة ومخرجات هذا النوع من التعليم.

كما أقر المجتمعون، ضرورة إقامة برامج تأهيل وتدريب للمعلمين والعاملين في التعليم التقني والفني، واستحدات مراكز لاعتماد الأفراد والمهنيين والفنيين، ليشمل جميع التخصصات.