"عماري" يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في الأوضاع الإنسانية التي تعيشها درنة

"عماري" يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة للنظر في الأوضاع الإنسانية التي تعيشها درنة

يونيو 05, 2018 - 23:31
القسم:

وجهه عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، من خلال  مديرة مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في ليبيا كاتلين ماس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر في الأوضاع الإنسانية التي تعاني منها مدينة درنة.

جاء ذلك خلال اجتماع عماري اليوم مع المسؤولة الأممية لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور بدرنة ، وبحث الجهود الرامية لتخفيف المعاناة عن سكانها، وإيجاد حلول عاجلة متمثلة في إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى المدنية.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، بحضور رئيس المجلس المحلي للمدينة وممثلين عن درنة.

وقال دكتور محمد عماري زايد في رسالته  "لا يخفى عليكم الوضع الانساني الذي تعانيه مدينة درنة بعد أن اصبحت هدفا لأسلحة قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر من خلال حرب أعلنها دون الرجوع  مؤسسات الدولة الرسمية الشرعية مما وضع أهالي المدينة جميعا تحت وطأة حصار خانق و قصف بالأسلحة الثقيلة ".

وأضاف دكتور عماري أن الطبيعة الجغرافية لمدينة درنة تجعل منها هدفا سهل التدمير و التخريب وليس لها الا ثلاثة مداخل فقط وهو ما سهل اغلاقها و حصارها من قبل قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر منذ اكثر من 25 شهرا وعلى نحو غير انساني و غير اخلاقي الأمر الذي يؤذن بكارثة معيشية و صحية وصل معها الحال الى منع سكان المدينة حتى من تلقي الخدمات الصحية من المدن المجاورة لها.

وتابع " أن الاوضاع الانسانية في المدينة بلغت حدا تعجز الكلمات عن وصفه وأصبح الجوع يلف أهلها وأغلقت المخابز لعدم وجود مادة الدقيق وانعدم وجود الوقود و الكهرباء وكذلك الحال لسيارات الاطفاء و الاسعاف التي شلت حركتها لنفس السبب وطال النقص المواد الغذائية بالأسواق وانعدمت الخضار و اللحوم نظرا لاعتماد المدينة عليها من خارج حدودها الادارية ".

وأضاف أن الخدمات الطبية تدنت إلى ادنى مستوياتها حتى خرج مستشفى المدينة الوحيد من الخدمة بالإضافة الى عدم قدرة العاملين به من الوصول اليه لكثافة النيران العشوائية التي تطلقها القوات المحاصرة للمدينة على نحو يتعارض مع القانون الانساني والدولي.

وأشار عماري في رسالته إلى تعرض أهالي المدينة لسوء المعاملة عند نقاط التفتيش والتضييق وإرغامهم على كتابة تعهد بعدم العودة الا بعد انتهاء الحرب.

وأكد عماري أن عدم تحميل قوات حفتر مسؤولية خراب العمران و فقدان الممتلكات اجبر بعض السكان على رفض الخروج من المدينة مما يزيد من حصارها و التجويع الجماعي لأهلها و الذي يأتي بالمخالفة للقانون الدولي و الانساني و مواثيق حقوق الانسان وكل الاعراف و المواثيق الدولية.