حذرت وزارة الداخلية منتسبيها كافة بأنها ستباشر فورًا تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية ضد كل من يثبت مشاركته في العدوان على العاصمة بأي شكل كان، بغض النظر عن منصبه أو رتبته أو درجته الوظيفية، وإحالته إلى الجهات المختصة وتتبعه أمنيًا وقضائيًا.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد "مبروك عبدالحفيظ" في بيان صحفي اليوم الإثنين إن هذه الإجراءات تأتي استنادًا لنص المادتين (10)، (11) من قانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة إلى نص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012م بشأن البناء التنظيمي لوزارة الداخلية والمحدد به وصف ومهام الشرطة ، والتي تنحصر في شقين : شق الضبط الإداري ، وشق اختصاصات الشرطة في مجال الضبظ القضائي.

وأكد  "عبدالحفيظ"، متابعة وزارة الداخلية التصعيد الإجرامي الخطير من ائتلاف الشر المدعوم من قوى وكيانات أجنبية بقيادة مجرم الحرب "خليفة حفتر"، والاستهداف المباشر والمبيّت لمؤسسة تعليمية تضم طلبة من مختلف مناطق ليبيا، والتي وصفها بحرب ضد الإنسانية.

وأوضح العميد "عبد الحفيظ"، أن وزارة الداخلية آلت على نفسها عدم الزج بمنتسبي وزارة الداخلية ، وخاصة القاطنين بمدن ومناطق تحت قبضة القوات المعادية من الخوض في التجاذبات السياسية، مؤكدًا استمرار الوزارة في أداء واجباتها الوظيفية إداريًا وماليًا رغم خضوع أغلب تلك المكونات لسلطة إشرافها المباشر، مراعاة للمصلحة العامة ومقتضياتها.