اعلنت وزارة الخارجية السودانية متابعتها قضية استخدام إحدى الشركات الأمنية الإماراتية لبعض المواطنيين السودانيين للقتال في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء إن شركة "بلاك شيلد" الأمنية الامارتية لم تلتزم ، بحسب إفادات أسر أولئك المواطنين، بعقود العمل من حيث طبيعته و موقعه مما أدى في النهاية لنقلهم بواسطة الشركة الامارتية للعمل في ليبيا.

وأكدت الوزارة حرصها على "العمل من أجل التأكد من سلامة المواطنين السودانيين العاملين بشركة بلاك شيلد الأمنية الامارتية، وبذل الجهود المكثفة لطمأنة ذوي المواطنين المعنيين".

وشددت الوزارة على"إيلاء الأمر الأهمية القصوى بما يحافظ على عزة وكرامة الوطن وشعبه، والسعي لاستعادة حقوق المواطنين المتأثرين وعودتهم لأرضهم وذويهم، متى ما أرتضوا ذلك".

وتابع البيان " أن وزارة الخارجية تدرك ما لحق بأسر وذوي المتأثرين، وستواصل العمل مع الجهات والسلطات المختصة داخل السودان، كما أنها على اتصال مستمر بالسفارة السودانية بأبوظبي ومع سفارة دولة الإمارات بالخرطوم والسلطات المختصة بالدولة في أبو ظبي، والتي أكدت استعدادها للعمل سويا مع السودان للتقصي حول الجوانب المختلفة التي وردت بشأن هذه المسألة".

وكانت موجة غضب عارمة سادت الشارع  السوداني بعد روايات لشباب سودانيين، قالوا إن شركة "بلاك شيلدر" للخدمات في الإمارات غررت بهم، بعد أن قدمت لهم عروض عمل كحراس أمنيين داخل الإمارات، فأخضعوا بعد وصولهم إلى أبوظبي لتدريب عسكري اجبروا بعده للقتال في لبييا و اليمن.