باشاغا في روما لبحث تطورات الوضع في ليبيا

باشاغا في روما لبحث تطورات الوضع في ليبيا

فبراير 04, 2020 - 14:43
القسم:

في زيارة له إلى روما أمس الإثنين, وزير الداخلية فتحي باشاغا يستعرض مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات الوضع في ليبيا ومسار مؤتمر برلين, كما تناولت المحادثات التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات, لاسيما في ملف الهجرة غير الشرعية.

وزير الخارجية الإيطالي يستقبل وزير الداخلية لحكومة الوفاق فتحي باشاغا في مقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما 3/2/2020

وصل وزير الداخلية فتحي باشاغا أمس الإثنين إلى روما, في زيارة التقى خلالها بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو, بمقر وزارة الخارجية الإيطالية.

ووصفت الخارجية الإيطالية في بيان لها الاجتماع, "بالودي والمفصل, وبأنه يمثل فرصة لتأكيد دعم الحكومة الإيطالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية, المعترف بها أمميا.  

وجدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التزام بلاده بنهج الحل السياسي للأزمة الليبية, بدءاً بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين. 

ونقلت عنه آكي تأكيده على ضرورة احترام الهدنة والتزام الأطراف بالمسار السياسي، الذي رسمه مؤتمر برلين.

من جهته, يرى وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا أن "مخرجات مؤتمر برلين جيدة", ولكنها بحاجة إلى إرادة دولية قوية, سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الأمني, وفقا لموقع الوزارة على منصة "فيسبوك".

وحث باشاغا إيطاليا, على تسيير جهودها لدعم القضية الليبية عبر الاتحاد الأوروبي.

كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي مشاركة بلاده في الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين في مدينة ميونيخ, مبديا استعداد إيطاليا لاستضافة الاجتماع التالي على المستوى الفني.

وكشف دي مايو عن طرح سلسلة تعديلات قريبًا, من أجل تحسين محتويات اتفاقية الهجرة مع ليبيا, تتضمن تعزيز احترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء, بحسب وكالة آكي.

وفي السياق, قال وزير الداخليىة فتحي باشاغا إن حكومته تتعامل مع هذه الظاهرة من منطلق قواعد الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي الإنساني. 

وأورد موقع الوزارة على منصة فيسبوك عن باشاغا قوله "إننا فضلنا هذه الفئة على أنفسنا رغم صعوبة الأمر, وعلى الإتحاد الأوروبي أن يتحمل المسؤولية ويساعد ليبيا, لأن نهاية المطاف لهذه الفئة هو الدول الأوروبية".

وأبدى رغبة حكومته في فتح باب التعاون والتنسيق في عدة مجالات, وبشكل ثنائي, خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة, وفق تفعيل اتفاقيات سابقة.