لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان: الرئاسي ومكتب النائب العام تجاهلا تقاريرا توثق انتهاكات ميليشيات حفتر

لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان: الرئاسي ومكتب النائب العام تجاهلا تقاريرا توثق انتهاكات ميليشيات حفتر

فبراير 05, 2020 - 17:16
القسم:

قالت لجنة رصد وتوثيق حقوق الإنسان إن اللجنة سلمت تقريرين حول انتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم التي قامت بها ميليشيات حفتر، للمجلس الرئاسي وللقائم بأعمال النائب العام، ولكن دون أن يتخذ أي منهما خطوة بهذا الشأن.

صورة أرشيفية للجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان

أعربت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان استغرابها، من تجاهل المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام، لتقارير انتهاكات حقوق الإنسان، التي سلمتها اللجنة، لكلا الجسمين.

فيما أكد ممثل عن لجنة محلية لحقوق الإنسان في تصريح لإذاعة محلية، بأن فريقهم قدم تقريرا بالانتهاكات، مرفق بتقارير الطب الشرعي، للمجلس الرئاسي ومكتب النائب العام، لملاحقة حفتر قضائيا، على المستوى المحلي والدولي، ولكن تم رفضه.

وقال رئيس لجنة رصد وتوثيق حقوق الإنسان خيري عبد العالي، في تصريح لشبكة الرائد الإعلامية أمس الثلثاء، أن اللجنة سلمت تقريرين حول انتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم التي قامت بها ميليشيات حفتر، للمجلس الرئاسي وللقائم بأعمال النائب العام، ولكن دون أن يتخذ أي منهما خطوة بهذا الشأن.

وأوضح عبد العالي، أن التقريرين يغطيان الفترة ما بين الرابع من أبريل، وحتى منتصف ديسمبر من العام الماضي، فيما لا يزال العمل جار على إنجاز التقرير الثالث، والذي يتضمن بشكل مفصل، واقعة استهداف الكلية العسكرية بطرابلس، وفق قوله.

وتتضمن  تقارير اللجنة، زيارات لمواقع استُهدِفت من قِبَلِ الطيران الحربي والمدفعية التابعة لقوات حفتر، وتقارير الخبراء بشأن الأسلحة والذخائر، وصور لأماكن القصف، ولقطات جوية لبعض المواقع المستهدفة، إضافة إلى تقارير الطب الشرعي عن بعض الضحايا، بحسب مسؤول اللجنة.

يذكر أن اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان شكلت بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (735) لسنة 2010.