دعا وزير الخارجية محمد سيالة إلى ضرورة أن يكون لليبيا دور محوري في إدارة ومتابعة ما تحققه الأموال والأصول الليبية في الخارج، والتي لا تشملها القرارات الدولية بشأن التجميد.

وأضاف سيالة في كلمة له باجتماعات الدورة العادية الـ 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن القرارات الدولية أبعدت ليبيا عن مراقبة هذه الأموال والإشراف عليها.

وأكد بأن ليبيا تقدمت بطلب لمجلس الأمن الدولي بشأن تعديل قراره، بحيث يسمح للمؤسسات الليبية بإدارة الأصول دون فك التجميد عنها، منوها أن سلب حق الإدارة، أسهم بشكل كبير في انخفاض العوائد وفق تعبيره.

 كما ناشد الاتحاد الأفريقي بدعم الدولة الليبية في المحافظة على هذه الأموال وما تدره من عوائد، خاصة تلك الموجودة في بريطانيا.

إذ إن الأخيرة -بحسب سيالة-  قد تجاهلت كل القرارات الدولية، واستصدرت تشريعا من مجلس العموم، لاقتطاع جزء من هذه الأموال لسداد تعويضات عن أحداث لم يكن الشعب الليبي مسؤولاً عنها، وقد تم تسويتها في وقت سابق.

وطالب سيالة بأن يسمح بالاستفادة من عوائد هذه الأموال داخلياً في دعم الاقتصاد الوطني والعملة.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قراراً عام 2011، يقضي بتجميد الأموال الليبية بالخارج، والتي قدرت بنحو 160 مليار دولار.