مجلس النواب بطرابلس ينظم ورشة عمل بعنوان "العدالة في المرتبات بالقطاع العام "

مجلس النواب بطرابلس ينظم ورشة عمل بعنوان "العدالة في المرتبات بالقطاع العام "

فبراير 10, 2020 - 10:53
القسم:

نظم مجلس النواب المنعقد في طرابلس، الأحد، ورشة عمل بعنوان "نحو قانون مرتبات عادل وتحديات الموازنة العامة"، لمناقشة الإطار العام لقانون مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي.

وحضر الورشة التي اقيمت بفندق كورنثيا بطرابلس رئيس مجلس النواب الطاهر الكحيلي و وزير المالية فرج بومطاري ووزير العمل والتأهيل المهدي الامين ورئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس الرئاسي عبد المنعم بالكور بالإضافة إلى اللجنة المشكلة الخاصة بدراسة مقترح تعديل المرتبات بالجهات العامة ، و رئيس لجنة ترشيد المرتبات بالجهات العامة .

وقال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، إن الاقتصاد الليبي يعاني أزمات وظروفًا سيئة، لافتقاره للرؤية الاستراتيجية المستقبلية، بجانب ضعف آداء السياسات الاقتصادية العامة، وزيادة معدلات التضخم والبطالة وضعف آداء القطاع المصرفي.

وأضاف أن إيرادات بيع النفط هي المصدر الوحيد حاليًا للدخل الليبي، ومع استمرار أتون الصراع والنزاع أصبح هذا المصدر غير مستقر، مشددًا على ضرورة التوجه لتنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في المشاركة بالنهوض بالاقتصاد الليبي.

وتابع، "الحديث عن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من إصلاح القطاع العام، هناك 2 مليون ليبي يعملون بالقطاع الحكومي، تصل قيمة مرتباتهم حوالي 25 مليار دينار ليبي من أصل 48 مليار دينار ليبي يمثل حجم الموازنة العامة"، مشيرا إلى أن هناك حوالي 22 ألف باحث عن العمل، ولابد من تشجيع القطاع الخاص على جذب تلك الأعداد المتزايدة والاستفادة منها.

ونوه رئيس لجنة التخطيط والمالية إلى قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة لوضع الإطار العام لقانون الأجور، مؤكدًا أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة قد عكفت على دراسة قانون عادل لمرتبات العاملين بهدف علاج هذا الخلل، من خلال هذه الورشة، أملًا أن تحظى توصياتها بالقبول من القائمين على إعداد القانون الجديد.

من جانبه قال رئيس لجنة العمل والتأهيل بمجلس النواب، إنه لابد من اعتماد جدول مرتبات موحد» للعاملين بالقطاع الحكومي، من خلال استصدار قانون يضمن إعادة هيكلة المدخولات والإنفاق وإصلاح المرتبات بما يتماشى مع حجم الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب "من الصعب على الحكومة أن تستوعب 60 ألف وظيفة سنوية بدون الشراكة مع القطاع الخاص" ، مشددا على ضرورة إعادة النظر في دعم الوقود من خلال وزارات العمل والمالية والاقتصاد، من خلال حلول واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأكد وزير المالية  فرج بومطاري في كلمة له أن شعار الورشة يعبر عن تحقيق مطلب ويعزز القانون وفق عدالة في المرتبات بالقطاع العام ، وتطرق لإيجاد آلية لحل الاشكاليات الإدارية في التضخم بالقطاع العام الذي بلغ قرابة مليوني موظف ، واختتم كلمته بالعمل علي تحقيق العدالة في المرتبات وفق جدول مرتبات موحد لكافة الجهات العامة بالدولة الليبية .