اختتمت بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات المسار الاقتصادي، التي انطلقت أمس الأحد، بمشاركة 21 شخصية اقتصادية ومصرفية ليبية، تحت رعاية البعثة الأممية.

وبحثت الاجتماعات في يومها الثاني، تشكيل لجنة خبراء اقتصادية ليبية، كجزء من مسارات برلين الثلاث، "السياسية والعسكرية والاقتصادية"، الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وأكد المجتمعون على ضرورة أن يكون عمل اللجنة نابع من الاحتياجات الاقتصادية الملحة، وبالتعاون مع المنظمات الدولية، مع التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية، في ما يتعلق بإدارة مؤسسات الدولة وأصولها ومواردها الاقتصادية.

 وتصدر جدول أعمال الاجتماعات، التحديات الاقتصادية، أهمها، التعامل المصرفي بين المنطقة الشرقية والغربية، وتوحيد مؤسسات الدولة الاقتصادية، ومكافحة الفساد المالي، إضافة إلى توزيع الثروات، وملف إعادة الإعمار والتنمية.
 
وتأتي هذه الجولة استكمالا لجولة سابقة، عقدت في مطلع يناير الماضي، بالعاصمة التونسية، وتمهيدا لجولة الحوار السياسي، المنتظر انعقادها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.