أصدر عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد، اليوم الخميس، قرارا، يجدد فيه التفويض الممنوح لمراقبي التعليم، وبشكل دائم، ويخولهم صلاحيات أوسع، تشمل مراقبتهم العديد من الاختصاصات الإدارية، المتعلقة بالحقوق الوظيفية للعاملين معهم.

ويقضي قرار الوزارة الذي نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، بمنح مراقبي التعليم حق إصدار الترقيات وتسوية أوضاع الموظفين والمعلمين التابعين للمراقبة.

كما يحق لهم قبول طلبات الاستقالة، والإحالة على التقاعد، وإصدار قرارات في هذا الشأن، باستثناء قرارات الاستقالة الاعتبارية، وفقا للقرار.

ويعطي القرار المراقبين حق منح الإجازات بدون مرتب، وإرجاع العاملين بكافة تصنيفاتهم، لسابق عملهم، ممن لم يتجاوز مدة انقطاعه سنة.