اتّهمت قوى التيار المدني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتجاوز دورها كمساعد لحلّ الأزمة الليبية إلى فرض رأيها وإطلاق مسارات حسب رؤيتها الخاصة.

وأضافت القوى في مؤتمر صحفي بطرابلس، أمس الأول الخميس أنها التقت بالمكتب السياسي للبعثة الأممية مؤخرا واتضح بأن البعثة تسعى لإرضاء مجرم الحرب خليفة حفتر حيث أخبروهم بأن اختيار أعضاء مجلس النواب لحضور مباحثات جنيف لن يكون إلا من بين المجتمعين في طبرق ولن يُسمح بالتحاق أي نائب في طرابلس.

كما أكد المكتب السياسي للبعثة الأممية خلال حديثه لقوى التيار المدني بأن أي اسم يُقترح للمشاركة في محادثات جنيف لن يمرّ إلا بموافقة المجرم حفتر وفي المسار الاقتصادي أيضا وليس السياسي فحسب.

وحول عدم إدانة البعثة لجرائم حفتر، قال المكتب السياسي التابع لها ليس لديه أي أدلة حول تورط حفتر في الجرائم، وعن طريق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش والذي خصّ بالذكر الكلية العسكرية في طرابلس ومقر الهجرة غير النظامية بتاجوراء، ردّ المكتب السياسي بأن تقرير غوتيرش لا يعدو عن كونه تجميع للأدلة.

ودعت قوى التيار الوطني المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى مقاطعة محادثات جنيف وبالمقابل العمل على إيجاد مسار ليبي وطني للحوار.

وتتكون قوى التيار الوطني من كل من: حزب التغيير وحزب الجبهة الوطنية وحزب الوطن وحزب ليبيا الأمة وتجمع المشروع الوطني ومجموعة التواصل والتيار المدني الطرابلسي ومبادرة ليبيا الجديدة ورابطة مهجري بنغازي بعد انسحاب حزب العدالة والبناء من القوى.