اشترط رئيس المجلس الأعلى خالد المشري, توفر عدة عوامل للموافقة على الذهاب لحوار جينيف, بينها, الحصول على رد من قبل البعثة الأممية على التساؤلات المطروحة.

وأوضح المشري, في جلسة المجلس أمس السبت, التي خصصت لمناقشة الحوار المزمع عقده بجينيف, أنه تحدث مع سلامة, وأبلغه أن المجلس لن يعلن موقفه من المشاركة في المسار السياسي, مالم ترد البعثة على مراسلاته.

وأضاف المشري, "على الليبيين أن يطمئنوا أن قواتنا باتت تتمتع بقدرات وتجهيز متطورة, أضعاف ما كانت عليه عند بداية العدوان في 4/4".

ولفت إلى أن قوات الجيش الليبي تمكنت من تدمير 8 مدافع متطورة, جلبتها الإمارات, ثمن الواحد منها 50 مليون دولار, وفق قوله.

وأكد رئيس المجلس الأعلى بأنهم على تواصل تام مع اللجنة العسكرية في جينيف, مشيرا أنهم ذهبوا للحوار, لبناء دولة, وآلية ديمقراطية, تضمن التداول السلمي على السلطة.

هذا وقد صوت المجلس الأعلى في جلسته (51 ), أمس السبت بإجماع, على تعليق مشاركته في حوار جنيف, مشترطا توفر عدة عوامل, من ضمنها إيفائه بآلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار, والكشف عن أسماء المشاركين من مجلس النواب, والمشاركين الذين سيختارهم المبعوث الأممي, إضافة إلى وضوح الرؤية حول أجندة الحوار, وماهية المواضيع المطروحة.