قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء الموازي، علي الحبري، إن الأموال التي كانت موجودة في المصرف المركزي ببنغازي طوال فترة الحرب في المدينة، اتلفتها مياه المجاري التي دخلت إلى المصرف.

ففي رد على سؤال في مقابلة تلفزيونية على قناة 218، عن سبب عدم نشر المصرف المركزي الموازي بالبيضاء ميزانيته العمومية ونسبة الخسائر والأرباح خلال السنوات الماضية، قال الحبري إن المصرف لم ينشر ميزانيته العمومية بسبب الانقسام.

وأضاف الحبري أن مصرف ليبيا المركزي في بنغازي كان في دائرة اشتباكات ودخلت مياه المجاري إلى الخزائن واتلفت الأموال، كما أن قطع المنظومة المصرفية من المصرف المركزي بطرابلس عن المنطقة الشرقية تسبب في مشاكل في التسويات المالية وعمليات المقاصة وغيرها.

وأثارت تصريحات الحبري جدلاً واسعا، إذ اعتبر خبراء مصرفيين وماليين أن التصريحات هي غطاء وتوريةً لعملية سرقة الأموال، حيث أن الخزائن التي تحوي هذه الأموال هي محكمة الإغلاق ومصممة بشكل يمنع تسرب المياه إلى الخزائن.

وفي منتصف ديسمبر 2017 تناقلت ومواقع إلكترونية صحفية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من عملية الكرامة، أخبارا  تفيد بالعثور على كميات ضخمة من الأموال بالعملة المحلية والصعبة في فرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي.

ووفقا لتلك الوسائل الصحفية، فإن المبالغ تقدر بحوالي800  مليون دينار ليبي، و 60  مليون يورو ، و80 مليون دولار، وتضاربت الأنباء حول الجهة التي نقلت إليها الأموال إذا ما كانت مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، أو إلى مقر قيادة عملية الكرامة في منطقة الرجمة بضواحي بنغازي.

وطالب وزير المالية المفوض بحكومة المجلس الرئاسي أسامة حماد، آنذاك محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير بتحقيق عاجل في قضية "سرقة"، أموال وكميات من الذهب من فرع المصرف المركزي بنغازي.

وحمل حماد، محافظ المصرف المركزي، المسؤولية أمام الليبيين، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما وصفه بسرقة مبالغ من العملة المحلية والأجنبية والذهب والأمانات من المصرف المركزي بنغازي، والتي نقلت من خزنة المصرف الى مكان مجهول.

ويعاني المصرف المركزي في ليبيا من انقسام منذ أربعة سنوات، ففي الوقت الذي يعترف البرلمان بالمصرف المركزي الموجود في البيضاء، يتعامل المجلس الرئاسي مع المصرف المركزي بطرابلس المعترف به دولياً، وقد أثر هذا الانقسام على الاقتصاد الليبي وساهم في هبوط حاد في سعر صرف الدينار الليبي.