حكومة الثني تستولي على 35 مليون دينار ليبي تحت غطاء "برنامج إعادة المهجرين"

حكومة الثني تستولي على 35 مليون دينار ليبي تحت غطاء "برنامج إعادة المهجرين"

مارس 04, 2020 - 17:06
القسم:

كشف ناصر الهواري الإدريسي الحسني، رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان، عن قيام حكومة الثني بالاستيلاء على 35 مليون دينار ليبي، من بواقي ميزانية 2019، للحكومة الموازية في الشرق الليبي، تحت غطاء "البرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية لليبيين المهجرين والنازحين"، بجمهورية مصر العربية.

وبدأ كشف القضية عندما قامت الحكومة الموازية بتحويل مبلغ مالي مجمع من وزارتيها، الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، لنهاية السنة 2019، بعد تعطيل صرفه في بنوده المخصصة له، واستحداث  برنامج إعادة المهجرين؛ الغرض منه صرف الأنظار والرقابة بعيدا عن هذه الأموال.

وتقول المعلومات وفقا للحسني، أن 15 مليون دينار من هذه الأموال، تم تجميعها من وزارة الصناعه في الحكومة المؤقتة البيضاء، و20 مليون من وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة ذاتها، إضافة إلى مبالغ إضافية تم إلحاقها من ديوان الحكومة وغيرها، بقيمة غير معروفة، لمهجري الداخل، بقيمة 15 مليون دينار ليبي، ليكون إجمالي المبلغ، خمسين مليون دينار ليبي تسجل كدين عام علي الدولة الليبية في شرق ليبيا.

وترواحت المبالغ، بحسب الحسني، ما بين 50 ألف جنيه مصري إلى 200 ألف جنيه مصري، بأرقام متباينة من شخص لآخر، دون وجود أي معايير واضحة لآلية التوزيع.

ومن أبرز المتورطين في القضية، عبدالله الثني رئيس الحكومة المؤقتة، وابنه محمد، وهو مالك شركة في مصر تقوم بالصرف على الجرحى، كذلك السنوسي صالح السنوسي غالي، وزير الصناعة، وفتحية علي حامد الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية. 

ومن بين ما كشفه الحسني، أن أغلب الأشخاص الذين تحصلوا على المبلغ، والبالغ عددهم 160 شخصا، هم أقارب وعائلات لموظفين تابعيين للحكومة، أو إعلاميون، أو ذو وجاهة اجتماعية، أو تربطهم صلات بعبدالله الثني، ووزراءه.

ومن أشكال الفساد المرتبط بالقضية، تسجيل أكثر من 900 نموذج في مقر اتحاد الطلبة، منهم من هو غير موجود بشكل فعلي في مصر كمهاجر، بل يقطن في ليبيا أغلب الوقت، ومنهم دبلوماسيون وطلبة يدرسون دراسات عليا على نفقة الدولة، أو مرضى جاءوا للعلاج على نفقة الدولة.

ولازالت القضية تتكشف بعد ورود أنباء عن صرف خمسة مليون دينار ليبي فقط من إجمالي المبلغ 35 مليون دينار ليبي في القاهرة، بينما اختفي باقي المبلغ في ليبيا دون معرفة مصيره.

وبعد انتشار الخبر بين الليبيين في مصر، في الوقت الذي لم يستلم أغلبهم أي مبلغ، اجتمع عدد كبير منهم في القاهرة، وأصدروا بيانا متلفزا، بثته القنوات الفضائية، يتعهدون فيه برفع الموضوع إلي جهات الاختصاص، وإلي القضاء لو اضطر الأمر، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم المسلوبة، والأموال التي صرفت تحت ذريعة مساعدتهم.