أعلن المجلس الأعلى للدولة عن رفضه عزم مجلس العموم البريطاني تَقديم التعويضات الماليّة في قضية ضحايا الجيش الايرلندي ، والذي يتهم نظام القذافي بالضلُوع فيها، من الأصول الليبية المجمدة في بريطانيا.

وقال المجلس في بيان له اليوم الاربعاء إنه لا يقبل تناول هذا الملف الذي تمت تسويته بين سلطات البلدين ، مؤكدا أن الأموال المجمدة مملوكة بالكامل للشعب الليبي وجمدت لصالحة  بقرارات دولية ولا علاقة لها بتعويض أعمال العنف و الارهاب.

واعتبر البيان الخطوة البريطانية سابقة خطيرة تهدد  استقرار و تطور العلاقات الدولية وانتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة .

ودعا البيان المجلس الرئاسي إلى متابعة و رصد  تطوراتِ الموضوع ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحمايةِ أموالِ الشعب اللّيبي.