عمّمت وزارة الداخلية على أجهزتها الأمنية بضبط محتكري السلع الغذائية والصحية المستعملة في مجابهة فيروس كورونا.

وطلبت الوزارة في رسالة عممتها على أجهزتها الأمنية، الخميس التنسيق مع جهاز الحرس البلدي بالقبض على كل من يخفي السلع لغرض المضاربة بها ورفع أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية العقابية ضده.

يُذكر أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة أكدت أمس أن كافة السلع متوفرة وبكميات كبيرة وأن الاحتياطي الاستراتيجي يلبي الطلب لمدة تتجاوز الشهرين.