طالبت وزارة العدل المأذنونين الشرعيين في تعميم، الأحد بأن يقتصر حضور عقود الزواج على الزوج أو وكيله ووكيل الزوجة والشهود.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التدابير الموصى بها عالميا ومحليا لمواجهة فيروس كورونا والتي تقضي بمنع التجمعات العامة كإحدى وسائل الوقاية من هذا الوباء.

كما شدّدت وزارة العدل على أن كل من يخالف هذه الأحكام سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في لائحة المأذونين الشرعيين والتي تصل إلى حد العزل، بحسب ما ورد في التعميم.