قالت وزارة الخارجية التركية إن إعلان مجرم الحرب خليفة حفتر انسحابه من اتفاق الصخيرات السياسي و محاولة الاستيلاء على السلطة في البلاد بـ " تفويض" شعبي يؤكد عدم رغبته في حل الأزمة الليبية عن طريق الحوار السياسي.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاربعاء أن "تصريحات حفتر تظهر أهدافه لإقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا".

ودعا البيان، المجتمع الدولي "أن يرد بأقرب وقت ممكن على حفتر الذي يرغب في إقامة نظام عسكري في ليبيا"، مشيرة إلى أن الهجمات التي يواصلها منذ أكثر من عام دون تمييز، فاقمت الحالة الإنسانية في البلاد، وأن استمرار حصاره المفروض على إنتاج النفط يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاجها الشعب الليبي لمواجهة وباء كورونا، لافتة إلى أن حفتر لم يتردد أيضا في استخدام المياه كوسيلة ضغط في ليبيا.

كما نبّه البيان إلى ضرورة ألا تنسى الدول الداعمة لحفتر التي تدعي أنها رسل للديمقراطية، بأنها ستكون شريكة له في أفعاله بنظر الشعب الليبي.

وأكد البيان "وفقاً لوكالة الأناضول" استمرار تركيا بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ودعم الجهود السياسية لحماية حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الشرعية التي شكلها الاتفاق الليبي، من مبدأ المسؤوليات التي تفرضها الروابط التاريخية العميقة لتركيا في المنطقة.

يذكر أن حفتر أعلن الإثنين إنقلاباً جديداً على المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الإتفاق السياسي الذي وقعته الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية في السابع عشر من ديسمير 2015م ، ونصّب نفسه حاكماً عسكرياً للبلاد بناءاً على تفويض شعبي وفق قوله.