أكدت وزارة الداخلية في بيان، الأربعاء جاهزيتها واستعدادها لتوفير الحماية الأمنية لجميع أعضاء مجلس النواب دون استثناء، للاجتماع في العاصمة طرابلس.

وأشادت الوزارة بالبيان الصادر عن مجلس النواب المجتمع في طرابلس، أمس وأهابت بجميع الملتحقين بهم من طبرق للمشاركة في صياغة مشروع ينهي الانقسام السياسي ويعالج كل الخلافات بين كل الشركاء السياسيين، في الوطن ويحقق طموحات الشعب الليبي في تأسيس دولة مدنية ديمقراطية.

كما رحّب بيان الداخلية، بكل المبادرات السياسية التي تدعم الاتفاق السياسي الليبي، وتحفظ وحدة التراب الليبي، وأكدت أن جميع مكوناتها على أتم الاستعداد والجاهزية لتوفير الحماية الأمنية لجميع النواب دون استثناء.

وجاء البيان بعد يومين من إعلان مجرم الحرب خليفة حفتر قبوله ما سمّاه بـ "التفويض الشعبي" وإسقاط الاتفاق السياسي وهو ما أثار جدلا وردود فعل داخلية وخارجية.

وكان أعضاء مجلس النواب في طرابلس رفضوا إعلان حفتر مطالبين المجتمع الدولي والبعثة الأممية باتخاذ إجراءات حازمة ضد الجرائم التي طالت الأبرياء وهددت السلم المجتمعي للبلاد.

كما دعوا زملائهم في طبرق بالالتحاق بهم في طرابلس للمشاركة في صياغة مشروع وطني يحقق طموحات كل الليبيين، ويعالج كافة الخلافات بين الشركاء السياسيين في الوطن، المؤمنين بضرورة بقائه موحدا سالما مستقرا.