أعلنت دولة قطر رفضها إعلان مجرم الحرب خليفة حفتر فيما أسماه "التفويض الشعبي" لإدارة شؤون البلاد، مؤكدة أنه إمعان في الانقلاب على الشرعية الدولية والتوافق الوطني الليبي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إن إعلان حفتر هو "استهتار واضح بالمجتمع الدولي الذي وقف طويلا، دون أن يحرك ساكنا تجاه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الليبي الشقيق لا سيما منذ البدء بالاعتداء على طرابلس العام الماضي".

وأضاف البيان أن حفتر ساق ذريعة واهية في إعلانه تعكس مدى استخفافه بحرمة الدم الليبي وبعقول من يستعمون إليه.

وتابعت الخارجية القطرية أنه بينما يتجه العالم لوقف نزيف دماء ليبيا ومحاربة وباء كورونا يستمر حفتر في عسكرة المشهد والانقضاض على المدنيين وعلى المسار السياسي دون أدنى اعتبار لمأساة الشعب الليبي بأطفاله ونسائه وشيوخه ونازحيه ومهجريه.

وطالبت دولة قطر المجتمع الدولي ومن وصفتهم بالفاعلين في المشهد الليبي بالوقوف على مسؤوليتهم الإنسانية والتاريخية، وكف يد حفتر ومليشياته عن الإيغال في سفك دماء الأبرياء وتمزيق أوصال الوطن الليبي.

وكان المجرم حفتر أعلن، أمس الأول الاثنين توليه زمام الأمور في مناطق سيطرة ميليشياته ومرتزقته فيما أسماه بـ "التفويض الشعبي".