جدد وزير الداخلية فتحي باشاغا أمس الخميس رفض حكومة الوفاق لعملية "إيريني" بشكلها الحالي، وقال إنها عملياً، تستهدف فقط إيقاف الدعم الشرعي الذي تتحصل عليه حكومة الوفاق، في حين لا تقوم بإيقاف الأسلحة التي يتحصل عليها "الانقلابي حفتر" عبر البر والجو.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر خدمة التقنية المرئية مع عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بناءً على دعوة من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ECFR، بحسب بيان المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وأطلع باشاغا المسؤلين الأوروبيين على مستجدات الأوضاع في ليبيا والتقدمات التي حققها الجيش الليبي في دحره لمليشيات حفتر الخارجة عن الشرعية، وفق البيان.

وأضاف باشاغا أن اعتداء حفتر على الليبيين قد فشل, مطالبا بتحرك جدي حيال الدول التي قال إنها "تقوض استقرار ليبيا وتخالف القانون الدولي عبر تزويدها مليشيات حفتر الخارجة عن الشرعية بالأسلحة".

كما سلط وزير الداخية الضوء على الإصلاحات التي قامت بها الداخلية لتعزيز القطاع الأمني, مؤكداً على ضرورة زيادة الشراكة مع ليبيا في مجال الأمن.

وانطلقت عمليات المهمة الأوروبية "إيريني" لمراقبة تنفيذ حظر قرار توريد الأسلحة إلى ليبيا مع توقعات لها بالفشل، وسط انقسام أوروبي وجدل أممي، وفي ظل رفض حكومة الوفاق الوطني للعملية.

وأظهرت تصريحات المسؤولين الأوروبيين منذ الإعلان عن العملية في 31  مارس الماضي خلافات داخل البيت الأوروبي، وعدم القدرة على حسم النقاط الشائكة، على رأسها مسألة التمويل.

كما أثار الإعلان عن عملية إيريني دون تفويض من مجلس الأمن حفيظة موسكو، وأكدت من جانبها على ضرورة توافق المهمة الأوروبية مع قرار مجلس الأمن رقم 2292.

حكومة الوفاق بدورها أكدت رفضها لعملية إيريني بشكلها الحالي، وأرسل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اعتراضا رسميا من الحكومة إلى مجلس الأمن والبرلمان الأوروبي، وقال إنها أغفلت مراقبة الحدود الشرقية والجوية مصدر تسليح حفتر.