أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان، الإثنين تحفظه على طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الشروع في بيع النقد الأجنبي المخصّص للأغراض الشخصية بقيمة 5000 دولار للفرد.

وأوضح المصرف أن البدء في صرف المخصصات الشخصية من النقد الأجنبي سيكلف الدولة 38 مليار دولار سنويا، وهو يعتبر استنزافا لموارد الدولة وإفقارا لها مع استمرار توقف إنتاج النفط وانهيار أسعاره عالميا، كما سيدفع الدولة إلى الإستدانة من الخارج.

كما جدّد مصرف ليبيا المركزي دعوته إلى ضرورة إعادة فتح النفط الذي أغلقته ميليشيات حفتر منذ منتصف يناير الماضي، والذي تجاوزت خسائر إغلاقه 4 مليارات دولار، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.