لاشىء تغير فى ليبيا منذ ثورة 17 فبراير 2011 سوى زيادة الفقر وتدنى الخدمات الاقتصادية والصحية ، فقد أثرت الحرب فى اقتصاد البلاد وضاعفت مأساة المواطن الليبى الذى بات يفتقر للكثير من الخدمات الاساسية ومعاناة فى الحصول على المواد الغذائية.

لماذا نسف الجنرال اتفاق الصخيرات 
لم يجد الجنرال حفتر مخرج لخسائره المتزايدة  وتراجع قواته فى غرب ليبيا سوى نسف اتفاق الصخيرات المنظم لعملية الانتقال السياسى فى ليبيا ، فقد خسر حفتر فى أقل من 24 ساعة 7 مدن فى انيهار دراماتيكى لابد من الوقوف أمامه طويلا.
حيث سيطرت قوات الوفاق على هذه المدن  دون أدنى مقاومة ، فقد شاهد العالم آليات قوات الجنرال حفتر تسيطر عليها قوات الوفاق بعد هروب الجنود منها دون اطلاق طلقة واحدة ، وهذا إن دل فيدل على تراجع معنويات هذه القوات والقضية التى تقاتل من أجلها ، الجنرال حفتر لم يخسر 7 مدن فقط وأنما خسر قاعدة الوطية الاستراتيجية له فى المنطقة الغربية وخروجها عن الخدمة، لذلك كان نسف اتقاف الصخيرات من قبل الجنرال هو كبش الفداء للتغطية على هذه الخسائر الفادحة.

خيبة أمل 
فرسا وروسيا والامارات والسعودية والاردن ومصر وباكستان هم أهم الدول الداعمة للجنرال فى حربه ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة أيضا من دولة تركيا حسب الاتفاقية الدفاعية الرسمية المعلن عنها ، حيث بات هؤلاء الداعمين فى موقف يأس بعد قيام الجنرال حفتر بالدعوة إلى تفويض شعبى وأقرب دليل على ذلك هو التصريحات الرسمية التى خرجت من مصر والامارات التى تدعو إلى التمسك بالحل السلمى رغم رغبة هذه الدول فى اعطاء فرصة ثانية للجنرال لتصحيح اوضاعه.

نتائج إسقاط الجنرال لاتفاق الصخيرات
تشير جميع المؤشرات والتحليلات والتجارب السابقة أن نتائج هذا التصرف ستكون له تكلفة باهظة على جميع الاطراف الداخلية والاقليمة والخارجية من ضمن هذه النتائج قيام حكومة الوفاق وحلفائها الاقلميين بحشد طاقتهم للسيطرة على ماتبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات حفتر فى المنطقة الغربية وأهمها مدينة ترهونة بالاضافة إلى فتح جبهات فى الجنوب الذى يخضع جزء كبير منه لسيطرة الجنرال حفتر مما يزيد الاوضاع الانسانية سوء فى ظل ما يعانيه الجنوب الليبى من أهمال من جانب الحكومات الليبية منذ2011 كما سيؤدى ذلك الى فتح حرب اقتصادية مسعورة بين المؤسسات فى المنطقة الغربية والشرقية التى تستخدم الموانىء النفطية كأداة للضغط على حكومة الوفاق الأمر الذى سوف يؤدى إلى كارثة اقتصادية يدفع ثمنها المواطن الليبى تتمثل فى انيهار قيمة الدينار الليبى وشح فادح للسيولة ونقص للمواد الغذائية ، كما أن وحدة ليبيا ستكون على المحك حيث هناك الامازيع قوة ضاربة عسكريا على الارض يرون ان ليس لهم مستقبل سوى فى دولة فيدرالية مدنية تحمى حقوق الجميع .
وفى النهاية لابد ان تدرك جميع الاطراف الليبية أن الكل سوف يدفع ثمن باهظ فى حالة تغليب منطق القوة على خيارات السلام  لأن أغلب القوى الخارجية الداعمة للاطراف المتناحرة فى ليبيا مستفيدة اقتصاديا من هذا الصراع.

تنويه : المقالات المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع