طالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، طاهر السني، المحكمة الجنائية وأعضاء مجلس الأمن الدولي بعدم إطلاق لفظ "الجيش الوطني” على قوات خليفة حفتر، مؤكدًا أنها ميليشيا تسمى نفسها جيشا.

وقال السني في كلمة بمناسبة إحاطة فاتو بن سودا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي، إن تحقيق العدالة على جميع الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية، مؤكدا استمرار تعاون حكومة الوفاق مع المحكمة الجنائية الدولية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة كدور مكمل، وأن القضاء الليبي عازم على ملاحقة كل من اقترف جرمًا بحق الليبيين على الأراضي الليبية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وشدد السني على أن القضاء الليبي يرصد كل الانتهاكات والجرائم، و"بالأخص التي ارتكبها ويرتكبها خليفة حفتر على مدار أكثر من عام منذ بدء الاعتداء على طرابلس وضواحيها في 4 إبريل 2019 بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات التي ارتُكبت قبلها في مدن الشرق الليبي والجنوب، مثلما وقع من خطف وقتل وإعدامات علنية في بنغازي في الشرق ومجزرة مرزق الجنوب ومجزرة طلبة الكلية العسكرية في طرابلس وغيرهم من الانتهاكات”.

وتابع السني قائلا إن "  المدعي العام العسكري في ليبيا أصدر منذ فترة، أمرًا بالقبض على عدد من المجرمين والخارجين عن القانون على رأسهم مجرم الحرب خليفة حفتر وقيادات أخرى، كذلك نعلمكم بأن اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، الصادرة بقرار 735/2019م في صدد الانتهاء من تقريرها الثالث والذي سيتم تقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية ولجنة العقوبات بمجلس الأمن".

وواصل  " كما ورد في إحاطة السيدة بن سودا اليوم، والتي تغطي آخر ستة أشهر، وفي تقاريرها السابقة فإنها تشير جميعها باتهام قوات حفتر صراحة بارتكاب العديد من جرائم حرب، من غارات جوية وقصف عشوائي للمدنيين وللمرافق المدنية وغير ذلك من انتهاكات جسيمة".

ولفت السني إلى أن آخر تلك الجرائم، القصف المتكرر لمستشفى الهضبة بطرابلس والمخصص لعلاج مرضى جائحة كورونا، والذي تسبب في إغلاق المستشفى عدة مرات، وسبب في حالة من الهلع بين المرضى والأطقم الطبية، مشيرًا إلى ما قام به من قطع للمياه والكهرباء والغاز على المدينة، مؤكدًا أن هذه الأفعال التي ندد بها الأمين العام للأمم المتحدة وعدة دول بشدة، والتي تأتي في وقت يشهد فيه العالم أجمع حالة من القلق والذعر بسبب هذه الجائحة، ويواجه فيه المدنيين أزمات في مختلف قطاعات الحياة، ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

وتسائل السني قائلا  " ما الفرق بين ما قام به محمود الورفلي من إعدامات علنية للعشرات، حيث اتخذتم إجراءات سريعة حسب القرائن وقمتم باتهامه مباشرة، وما يقوم به حفتر اليوم من جرائم ضد الانسانية من قتل ممنهج وتشريد لآلاف الأبرياء؟ ".

وأكمل السني  " السؤال الآخر، ماذا عن الدول والمسؤولين خارج ليبيا الذين يدعمون ويمولون هذه الانتهاكات الجسيمة؟ أليست المسؤولية مشتركة ؟.. ماذا عن استخدام المرتزقة من عدة جنسيات لتنفيذ هذه الانتهاكات مثلما ورد بكل وضوح في تقارير لجنتي العقوبات والخبراء بمجلس الأمن؟ وماذا عن الدول التي تمول وتدعم بالسلاح وتساهم في قتل المدنيين ؟ ونتج عنها دعم مباشر للانتهاكات التي وردت في تقريركم، فما موقفكم من ذلك ؟”.

وأردف السني : " فهل الآن، وبعد ما حدث، مازال بينكم من يتردد في تسمية المعتدي باسمه ؟ واعتباره معرقل للمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي ؟ هل هناك لا يزال يجد صعوبة في التفرقة بين المدافع ومجرم حرب يستحق أن توقع عليه العقوبات ومحاسبته ؟ لأننا مازلنا حتى اليوم نسمع منكم بيانات التنديد وكأن الفاعل شبح مجهول”.

واختتم السني حديثة قائلا : “لازلنا نحتفظ بحقنا المشروع في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين وضرب كل بؤر المعتدين والخارجين عن القانون، وقد تابعتم فشل المشروع العسكري ومغامرة مجرم الحرب ، وبدء مرحلة تحرير وتطهير البلاد من الوباء الذي يهدد السلم والاستقرار في ليبيا والمنطقة ،وذلك بفضل جيشنا الوطني الليبي وقواتنا الباسلة ومقاومة شعبنا، وفي نفس الوقت كنّا ولازلنا نمد يدنا لجميع الليبيين في كل أنحاء البلاد، لمن ارتضى الحل السلمي سبيلا، والدولة المدنية الديمقراطية مصيرًا”.