بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة  خالد المشري مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكير موقف الحكومة البريطانية من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال  استقبال المشري السفير البريطاني و الوفد المرافق له أمس الاربعاء بمقر المجلس بطرابلس.

وأكد المشري رفضه لمشروع القانون المطروح على مجلس العموم البريطاني الذي يقضي بالتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا، موضحا أن هذا الملف تمت تسويته بين سلطات البلدين في السابق، ومشددا على أن الأموال المجمدة مملوكة بالكامل للشعب الليبي ومجمدة بقرارات دولية.

 ومن جهته أكد السفير البريطاني أن بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين يمثلون شمال إيرلندا هم من يحاولون رفع قيمة التعويضات دون التطرق نهائيا لاستغلال الأموال الليبية المجمدة، موضحا أنهم قلة وأنه من الصعب تمرير مثل هذا القانون.

وأضاف السفير أن الحكومة البريطانية لم تتخذ قرارًا بالخصوص، وأن ما يشاع عند عامة الناس حول كون هذا الأمر هو موقف الحكومة البريطانية ليس صحيحًا.

كما ناقش المشري مع السفير البريطاني موضوع المنطقة الحرة بسرت، إذ أكد السفير من جهته أن الحكومة البريطانية تعتبر هذا المشروع مهما وتدعمه، موضحا أن هناك لقاءات ستعقد في هذا الإطار مع الجهة المسؤولة لتنشيط المشروع.