أصدرت محكمة الاستئناف في لندن يوم الجمعة حكماً يقضي بشرعية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار التابع للمجلس الرئاسي،  برئاسة د. علي محمود حسن، وأحقية تمثيله للصندوق السيادي الليبي في المملكة المتحدة.

من جهته رحب مجلس إدارة المؤسسة بحكم الاستئناف، واعتبره "ضامنا لمصالح الشعب الليبي"، واعترافا من قبل المملكة المتحدة بحكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي، كحكومة شرعية لليبيا، بحسب بيان للمؤسسة أمس السبت.

وأوضحت المؤسسة أن المحكمة رفضت بشكل قاطع كل المزاعم والحجج المقدمة من الأطراف الموازية التي كانت تدعي الشرعية.

وأكدت الليبية للاستثمار أنها ستباشر في اتخاد الإجراءات اللازمة لإزالة الحراسة القضائية، واستلام المهام والأصول، كذلك استكمال إجراءات التمثيل القانوني أمام جميع السلطات والمؤسسات المالية.

كما دعى مجلس إدارة المؤسسة الجميع إلى دعم الجهود المبذولة من مجلس الإدارة، لتمكينه من مواصلة تنفيذ استراتيجية المؤسسة للتحول والحوكمة، وجهوده لرفع الحراسات القضائية بشكل نهائي، لاستلام الأصول وصونها، وتنميتها لمصلحة الشعب الليبي، بموجب القوانين ذات العلاقة، ونظام العقوبات الحالي، بحسب البيان.

يذكر أن المحكمة التجارية البريطانية أصدرت حكماً في مارس الماضي بالاعتراف بشرعية د. علي محمود حسن رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وبهذا فقد طوت المؤسسة الليبية للاستثمار مرحلة من النزاع على الشرعية استمرت لأكثر من خمس سنوات.