أدانت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني استمرار قفل الحقول النفطية وصمامات التحكم وخطوط الإمداد في كافة ربوع البلاد، وأكدت أنها جريمة حرب وستلاحق مرتكبيها.

وقالت الوزارة في بيان لها على فيسبوك الاربعاء إن هذه الخطوة سيترتب عليها عواقب اقتصادية وخيمة على الشعب الليبي كافة وسيترتب عليها عجز تام في الإيرادات المالية للدولة، و انقطاع التيار الكهربي نظرا لتوقف إمداد محطات التوليد بالغاز والوقود السائل.

وقال البيان إن مثل هذه الأعمال تعد من الجرائم الاقتصادية، في القانون الليبي والتي تعرض مرتكبيها إلى أقصى العقوبات، إلى جانب أنها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة قانونا ضد الجماعات المسلحة والأفراد التابعين لهم. وأنها بصدد إعداد قوائم لهؤلاء الجماعات وإحالتهم للقضاء. 

ولفتت الوزارة إلى أن الجيش الليبي قد يضطر لاستخدام كل الوسائل للتصدى لهذه الأعمال التخريبية لضمان عدم تكرارها حفاظا على الأمن القومي للبلاد.