استنكرت منظمة رصد الجرائم الليبية جريمة قتل 30 مهاجر غير قانوني وإصابة 11 آخرين في منطقة مزدة، والتي جاءت كرد فعل انتقامي بعد مقتل أحد مهربي البشر.

وأدانت المنظمة في بيان لها أمس الخميس بشدة هذه الجريمة المروعة وطالبت وزارة الداخلية بالتدخل فورا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن جريمة القتل الجماعي.

وكانت وزارة الداخلية طالبت مديرية أمن مزدة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضبط الجناة الذين أقدموا على قتل 30 مهاجرا غير شرعي، في رد فعل انتقامي على مقتل نجلهم.

وقالت الوزارة في بيان لها "أنه مهما كانت دوافع جريمة القتل الجماعي، فالقانون لم يعط الحق للمواطن باستيفاء الحق بالذات، مؤكدة أن القانون هو الرادع لكل شخص مهما كانت الأسباب".

وبحسب الوزارة فإن الواقعة تعود إلى مقتل مواطن من‎ موليد 1990م  مقيم بمنطقة مزدة، والمشتبه في ضلوعه بالإتجار بالبشر، من قبل مهاجرين غير شرعيين أثناء قيامه بعملية تهريبهم.

وأوضحت الوزارة أن أهالي المجني عليه أقدموا، في رد فعل انتقامي على مقتله، بقتل 26 شخصا يحملون الجنسية البنجلادشية و4 أشخاص أفارقة، بالإضافة إلى إصابة 11 مهاجرا بإصابات متفاوتة.