العفو الدولية: دمج "قوة الردع" في قطاع الأمن الليبي سيؤدي لمزيد من الانتهاكات

العفو الدولية: دمج "قوة الردع" في قطاع الأمن الليبي سيؤدي لمزيد من الانتهاكات

يونيو 23, 2018 - 13:06
القسم:

حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، من مساعي المجلس الرئاسي إلى إدماج "قوة الردع الخاصة" بطرابلس في قطاع الأمن الليبي، معتبرة أن ذلك سيمكنها من ارتكاب مزيد من الانتهاكات، ما لم يصاحب ذلك إجراء عمليات تدقيق ومراقبة ومساءلة قوية.

ويأتي التقرير على خلفية القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي في 7 مايو الماضي ويقضي بحل قوة الردع الخاصة، ودمجها في قوة أمنية جديدة تسمى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ودمج جميع أفراد وممتلكات القوة بما في ذلك الأسلحة والمعدات، في الجهاز الذي أُنشئ حديثا".

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن دمج أفراد قوة الردع بشكل أعمى، في قوات مؤسسية دون ضمان تحقيق المساءلة عن الانتهاكات السابقة من شأنه أن يهدد باستمرار تلك الانتهاكات؛ مطالبة المجلس الرئاسي بسحب القرار المذكور. 

وأكدت المنظمة أنها قامت "بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان  بما في ذلك عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة  التي قامت بها قوة الردع وباعتبارها قوة أمنية معترف بها رسميا.

وأضاف التقرير أن حكومة المجلس الرئاسي تقوم بسداد مرتبات جميع أفراد قوة الردع، وقدمت للقوة المعدات والزي الرسمي، ولكنها لم تبذل جهدا يذكر لضمان الإشراف القضائي على أعمالها". 

واتهم التقرير "قوة الردع" بالقيام باعتقالات التعسفية، واختطاف الأشخاص من منازلهم وأماكن عملهم، مشيرة إلى أن الضحايا كانوا مستهدفين، على ما يبدو، بسبب أصلهم الجهوي، أو آرائهم السياسية المفترضة، أو مهنتهم أو ثرواتهم المفترضة، من أجل الحصول على فدية نقدية، وفي بعض الأحيان وسيلة لممارسة الضغط السياسي على المعارضين.

وطالبت منظمة العفو الدولية حكومة المجلس الرئاسي بضمان تمكين النيابة العامة من إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في الشكاوى المرفوعة ضد أعضاء "قوة الردع"، وجميع الميليشيات التابعة لها، وأن تمنكنها من الإشراف على السجون ومراكز الاحتجاز، وإلا فإن دائرة الإفلات من العقاب والمعاملة السيئة ستستمر، وفقالتقرير.

وأشارت المنظمة إلى أنه في تقرير صدر في أبريل 2018 وجد مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع للأمم المتحدة أن معظم الرجال والنساء والأطفال المحتجزين في السجن، البالغ عددهم 2600 ،كانوا محتجزين بدون أي إجراءات قضائية، وأن العديد منهم عانوا من عنف وتعذيب، وحرمان من العالج الطبي، على أيدي محتجزيهم.

وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة الحاجة لقيام قطاع أمن موحد لتوفير حالة أمن أفضل لليبيين بالنظر إلى أن ميليشيات ليبيا المتنافسة تصطدم مع بعضها البعض على فترات متقطعة، وتعمل خارج نطاق القانون، بحسب التقرير.