أعلنت اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لإعداد مقترح مشروع قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة، فراغها من إعداد المقترح المبدئي تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته اللجنة بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس اليوم الإربعاء 24 يونيو، والذي حمل الرقم واحد وعشرون في سلسلة اجتماعات اللجنة التي بدأت أعماليها في أكتوبر من العام الماضي 2019.

وقد تم خلال الإجتماع المراجعة النهائية لمقترح مشروع القانون والإتفاق على إحالته إلى الجهات المعنية متمثلة في وزرا ة المالية ووزارة العمل والتأهيل وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة للقانون ، لإبداء الرأي والمشورة حتى يتسنى الإسترشاد بوجهات النظر المختلفة وبما يحقق أفضل النتائج، وفقاً للصفحة الرسمية لمجلس النواب الليبي التي أوردت الخبر على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

يذكر أن ورشة عمل نظمها المجلس في فبراير الماضي بهذا الخصوص، قالت أن 2 مليون ليبي يعملون بالقطاع الحكومي، تصل قيمة مرتباتهم حوالي 25 مليار دينار ليبي من أصل 48 مليار دينار ليبي يمثل حجم الموازنة العامة"، مشيرا إلى أن هناك حوالي 22 ألف باحث عن العمل.