عقد مجلس إدارة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس إدراته المهندس عبدالله الفلاح، لمناقشة مقترحات رفع الدعم، الصادرة عن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في طرابلس.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس فقد استعرض المجتمعون عددا من الرؤى بخصوص المقترح وردود الفعل المختلفة، وتأثير ذلك على المؤسسات والمواطن. 

وتم الاتفاق على إصدار بيان يوضح موقف المجلس من هذا المقترح الذي جاء "في الوقت الغير مناسب" حيث كان من المفترض أن تسبقه جملة من الإجراءات الاصلاحية للتخفيف من تداعياته على المواطن، وفق المجلس.

 كما تقرر أن يتضمن البيان رؤية المجلس الاقتصادية على المديين القريب والمتوسط، كذلك  الإصلاحات الواجب تنفيذها خلال هذه الفترة، والتي من شأنها أن تمهد لتنمية شاملة، وتصحح المسار الاقتصادي الحالي، وتكافح الفساد المستشري وتقضي عليه.

 وأعرب المجتمعون عن تقديرهم لجهود مكافحة تهريب الوقود، داعين إلي عدم التستر عن مرتكبي هذه "الجرائم الاقتصادية الفادحة".