أدانت المؤسسة الوطنية للنفط قرار اللواء المتقاعد خليفة حفتر تسليم الموانئ النفطية إلى حكومة عبدالله الثني .

وقالت المؤسسة في بيان لها إن القيادة العامة التابعة لقوات حفتر لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على موانئ خليج سرت .

وأكّدت المؤسسة في بيانها أنّ أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.

من جانبه قال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط "إن هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط ، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، الأوبك، ومن قبل المجتمع الدولي كما تعتبر الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي ، كما أن قرارات مجلس الأمن واضحة جدا."

وأكد صنع الله أنه "يجب أن تظل المنشئات النفطيّة وعمليّات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني،" معربا عن ثقته من أن الحكومة وشركائها الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي.

وأضاف صنع الله قائلا ""لقد أضاعت القيادة العامة فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية. إن الشعب الليبي يريد دولة قانون، وليس دولة سلاح. وبدلا من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون. كما أنّ ما قامت به القيادة العامة لا يختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران."

وطالب صنع الله المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي بإدانة هذه الأفعال بشدّة، قائلا أن ما يعرف بالقيادة العامة أدارت ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية ، وإنها لن تقوم بالاعتراف بهذه العقود وستقوم باتخاذ جميع الأجراءات القانونية المتاحة ضدها.