الرئاسي يعتبر قرار حفتر بشأن الموانئ النفطية غير شرعي و يطالب مجلس الأمن بالتدخل

الرئاسي يعتبر قرار حفتر بشأن الموانئ النفطية غير شرعي و يطالب مجلس الأمن بالتدخل

يونيو 26, 2018 - 14:52
القسم:

أكد المجلس الرئاسي أن قرار حفتر تسليم الموانئ والحقول النفطية لجهة غير شرعية اعتداء واضح على صلاحيات واختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط التي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المواني والموافق النفطية.

وأعتبر المجلس الرئاسي في بيان له أن "مثل هذه التصرفات تزيد من حلة التوتر والاحتقان ولا تخدم مسار التوافق ولن تؤدى بأى حال نحو اتجاه تصالحي بل تؤسس للفرقة وترسيخ الانقسام وتقوض كل الجهود الدولية والمحلية التى بذلت على مدار سنوات من أجل تحقيق الاستقرار وإن هذا الإجراء لا يختلف عن الأحداث التى شهدتها منطقة الهلال النفطي فى الآونة الأخيرة فكلها تؤدى إلى إهدار قوت الليبيين".

وجدد المجلس تأكيده بأن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها الحالي العاصمة طرابلس هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط وفق الآليات والقوانين المعمول بها وإن عوائد بيعه تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير احتياجات كل الليبيين ولينفق منها على حال أزمات وإدارة شؤون البلاد فى كافة المناطق دون  أي تمييز.

وتابع البيان "إن هذا الإجراء يعتبر تصرفا غير مسؤؤل وتهديدا مباشرة وخطيرا لمصالح الشعب الليبي ومقدراته ويرتب التزامات على عاتق الدولة الليبية أمام الأطراف الدولية والشركات النفطية العالمية واضرارا كبيرا بسمعة لبيبا"

 وأوضح البيان أن المجلس الرئاسي يتعامل بمسؤولية وحكمة لإخراج النفط من دائرة الصراع السياسي والعسكري ولم ينجر لعمليات والتصعيد المتكرر ووفر كل الإمكانيات لإعادة تأهيل المنشآت النفطية وبما سمح باستئناف التصدير والرفع من معدلاته تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط وفى إطار الحصص المقررة دوليا.

وطالب المجلس الرئاسي في بيانه مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2362 الذى يدين كل المحاولات غير القانونية للتصرف فى النفط الليبي بأي شكل من الأشكال من قبل أي مؤسسات موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني.

 وحذر المجلس المعنيين الذين اتخذوا هذا الإجراء من تداعياته وطالبهم بالتراجع عنه فورا وإلغاء كل ما ترتب عليه ، مؤكدا بأنه سيباشر كافة صلاحياته وسلطاته فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المتطورين مهما كانت صفاتهم أو مبرراتهم.