السني لمجلس الأمن: انتصار بركان الغضب هو انتصار للدولة المدنية ضد مشروع عسكرة الدولة

السني لمجلس الأمن: انتصار بركان الغضب هو انتصار للدولة المدنية ضد مشروع عسكرة الدولة

يوليو 08, 2020 - 23:45
القسم:

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمناقشة التطورات في ليبيا 7/8/2020

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني بأن انتصار عملية بركان الغضب هو انتصار دعاة الدولة المدنية الديمقراطية، وانهزام مشروع عسكرة الدولة.

وأضاف في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اليوم الأربعاء، بأن صمود طرابلس هو صمود ضد مؤامرات الثورات المضادة ومن يدعمهم، ليس في ليبيا فحسب بل نيابة عن شعوب المنطقة بأكملها.

وأثنى السني على "بسالة الجيش الليبي والقوات المسلحة"، التي "أفشلت مغامرة المعتدي" وأوفت بعهدها بأن "الغازي لن يدخل طرابلس".

وبيَّن بأن استمرار العمليات العسكرية لتطهير كامل التراب الليبي من "الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة"، هو واجب وطني، ومسألة سيادية تعود إلى الدولة الليبية وحكومتها، وأضاف "نحن فقط من لنا الحق في تحديد زمان ومكان انتهائها".

كما شكر مندوب ليبيا ألمانيا على حرصها و"محاولاتها الجدية" لإيجاد توافقات دولية وحل سلمي للأزمة الليبية، "ولكن المواطن الليبي يتساءل،أين كنتم منذ أكثر من عام عندما كانت تنهال القذائف على رؤوس الأبرياء، وقُتل آلاف المدنيين من أطفال وشباب ونساء، وقصفت البنى التحتية وشُرد مئات الآلاف؟" يضيف السني، ولفت إلى أن كل هذه الانتهاكات وجرائم الحرب حدثت أمام أعين المجتمع الدولي ولم يفعل شيئا.

وأشار إلى أن دعوات الحوار والحكمة اليوم، تأتي من دولٍ كانت ولازالت تدعم المعتدي في الخفاء والعلن، وهي من أفشلت مسارات الحوار الأممية، وفق قوله، وأضاف إن هذا الأمر أكده المبعوث الأممي السابق غسان سلامة منذ أيام، حينما "عبر عن غضبه وعن نفاق بعض الدول".

وأكد السني حرص حكومة الوفاق على التوصل لحل سياسي شامل بين كل الليبيين يُفضي إلى بناء مؤسسات دستورية، ولكن هذا لن يتم مع أطراف ارتكبت انتهاكات وجرائم للوصول الى السلطة وعسكرة الدولة، وفق تعبيره.

واشترط المندوب الليبي لقبول أي مبادرة سياسية أن "تكون وطنية" وبرعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، وقال بأن حكومة الوفاق لن تقبل بمبادرات أحادية صُنعت من قبل أطراف دولية لدعم طرف بعينه، مطالبا بأن يقتصر نقاش الملف الليبي دولياً على الفاعلين والمعنيين من دول الجوار، والدول المتوسطية، ودول مجلس الأمن.

وأوضح بأن رؤية حكومة الوفاق السياسية تتمثل في الرجوع إلى الشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية غير المجدية، من خلال الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.
 

وتأتي جلسة الأمن وسط تقارير تؤكد استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة للقتال إلى جانب حفتر, فيما يستمر الجيش الليبي في تحشيد قواته على تخوم مدينة سرت, استعدادا لتحريرها.