مؤسسة النفط تدعو لإرسال مراقبين للإشراف على إنهاء الوجود العسكري في منشآتها

مؤسسة النفط تدعو لإرسال مراقبين للإشراف على إنهاء الوجود العسكري في منشآتها

يوليو 17, 2020 - 21:55
القسم:

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها الشديد إزاء استعمال منشآتها النفطية كمواقع حربية، موضحة أن ذلك يمكن أن يشعل الحرب ويتسبب في دمار منشآت النفط والغاز.

وأدانت المؤسسة، في بيان نشرته اليوم عبر صفحتها على فيسبوك تمركز مرتزقة فاغنر  والمرتزقة السوريون والجنجويد السودانيين في المنشآت النفطية، وآخرها في ميناء السدرة، وطالبت بانسحابهم فورا من جميع منشآتها.

ودعت المؤسسة في بيانها البعثة الأممية إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في جميع أرجاء البلاد.

ولفتت المؤسسة  إلى أن ما يهما في المقام الأول هو سلامة وصحة الـ 65 ألف موظف الذين يعملون لصالحها في كامل ربوع ليبيا ، مشيرة إلى ان رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله أصدر تعليماته لكافة المديرين التابعين للمؤسسة بمراجعة تدابير السلامة في ظل هذه التهديدات المتزايدة.

وذكّرت المؤسسة الليبيين بأن ليبيا تعتمد أساسا على قدرتها على إنتاج وتصدير النفط والغاز ، وبالتالي، فإن حماية المنشآت النفطية من التلف هي أولوية بالنسبة لكل من يرغب في أن يشهد ازدهار ليبيا ، مؤكدة  أن بداخل منشآت المؤسسة الوطنية للنفط، عدد كبير من المرتزقة الأجانب الذين لا يريدون ذلك، خصوصا أنهم يعملون لصالح حكومات دول أخرى لديها مصلحة فعلية في إقفال انتاج النفط الليبي وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الليبية لأن هذا يُترجم إلى ملايين الدولارات من الإيرادات الإضافية لصناعاتهم النفطية، وفق البيان.

وأوضحت أنه لحماية المنشآت، تراقب المؤسسة الوطنية للنفط الأوضاع عن كثب وتوثق الأنشطة غير القانونية التي تحدث داخل المنشآت النفطية، وستواصل القيام بذلك، محذرة من أنها لن تتردد في ملاحقة كل من يضر بمصدر الدخل الوحيد في ليبيا قضائيا.

وأضافت أن استمرار الإغلاق المفروض على النفط يساهم فقط في مساعدة مصدري النفط الأجانب من خلال إزاحة الإنتاج الليبي من الأسواق العالمية ويتسبب أيضًا في أضرار جسيمة للآبار والحقول وخطوط الأنابيب والمعدات السطحية، مما يهدد ثروة ليبيا المستقبلية ويزيد من تدهور قدرتها الإنتاجية.

ودعت المؤسسة جميع الليبيين الوطنيين الشرفاء إلى دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذا الإغلاق القسري، والتصدي لمصالح عملاء الأجانب العازمين على منع ليبيا من إنتاج النفط،  كما دعتهم إلى العمل من أجل منع استخدام المنشآت النفطية كورقة مساومة سياسية من قبل الجماعات المسلحة، الأمر الذي يتطلب وجود قوة أمنية محترفة ومستقلة لحماية حقول النفط، تكون قادرة على مقاومة الضغط الذي تمارسه الجماعات المسلحة.

وطالبت جميع الجهات بتبني مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمال العام والإيرادات النفطية؛ لافتة إلى انه من خلال السعي إلى تحقيق أقصى قدر من الشفافية، يمكن إقناع الليبيين العقلانيين والمنصفين بضرورة العمل من أجل بناء السلام بدلا من مواصلة الصراع وفقا للبيان.