اقتصاد الرعاع والرعية

اقتصاد الرعاع والرعية

يوليو 25, 2020 - 15:07

سليمان الشحومي | خبير اقتصادي

ليبيا اكبر ساحل علي المتوسط و الاغني بالنفط و الغاز ، ليبيا تحتل المركز 16 علي مستوي العالم من حيث المساحة ، الترتيب التاسع عالميا في احتياطي النفط و الخامس عالميا في النفط الصخري ، وثاني اكبر مخزون احتياطي من الذهب بافريقيا و الرابعة و العشرون عالميا ،ليبيا العمق المنفذالافريقي الاوسع علي اوروبا و اقرب مصادر الطاقة النفطية الغازية و الشمسية .

ليبيا الشعب الاصغر عدادا في كل حوض البحر المتوسط ،و الاغني بالموارد الطبيعية ، ليس من باب الصدفة ان تساق البلاد بهذا الشكل لصراع دولي تحت رايات مختلفة .

ليبيا البلد الغني جدا من حيث الموارد الطبيعية و لكن جلها غير مستغلة او معطلة بسبب استمرار الصراع ، الصراع البارد و المشتعل بعض الاحيان مع اطراف خارجية خلال السنوات الاربعين من عمر النظام السابق و الملتهبة منذ تسع سنوات داخليا بحرب بين ابناء البلد علي الثروات المادية بالموازنات الحكومية بفساد منقطع النظير وفقا للتقارير الدولية حول الشفافية فجاءت ليبيا متذيلة الترتيب 168 من اصل 180 بلد بالعالم كاكثر البلدان فسادا و بلا رقيب او حسيب .

ليبيا البلد المنقسم بين حكومتين واحدة بالشرق و اخري بالغرب اقل ما يقال عنهما انهما فاشلتين حتي في توفير ابسط مقومات الحياة للمواطن ، لا كهرباء و لا ماء و لا دواء و تعليم و لا امن و لا بنوك تقدم خدمات و توفر اموال المودعين بحساباتهم ، ليبيا ذلك البلد الذي صار المواطن يعيش حياة بدائية في عصر التكنولوجيا و التطور العلمي، صار همه اليومي ان يحصل علي الوقود و انبوبة الغاز و المرتب من البنك و سط فقدان تام لشبكة الامان الاجتماعي و الاقتصادي سواء للعامين او المتقاعدين وحتي العاطلين عن العمل علي حد سواء ، لم تجد الناس امام هذا الانهيار الغير مسبوق برغم انفاق المليارات سنويا الا الخروج في مظاهرات واعتصامات للتعبير عما يعانون وبدون جدوي ، فلا قدرة علي احداث اي تغيير حقيقي برغم اهدار المليارات.

اكثر من نصف المجتمع الليبي نساء قابعات بالبيوت ظلما وقهرا ، فلا عمل حكومي يسد حاجة ولا امل في الحصول علي فرصة بالقطاع الخاص ، فلا توجد مساحة لهن لفعل شي في هذه الحياة امام سطوة الرعاع.

الصراع يزداد شدة بتدخل اطراف خارجية بشكل مباشر عسكريا و سياسيا والاعين جميعها علي الثروات الليبية و استغلالها مستقبلا في اطار السباق المحموم للحصول علي موطي قدم علي الارض او في اعماق البحر .

ماذا عسانا نفعل وكيف المخرج من هذا الانهيار المستمر وفقدان المقدرات وضياع الاموال في صناعة الخراب و حالة التراجع الانساني و الاخلاقي ؟

المؤسسات الاقتصادية الحكومية صارات تتقاذف السباب العلني بين مسؤوليها وتحميل المسؤلية عما يجري في الاقتصاد من كوارث لبعضهم البعض ، و صار خطاب و ثقافة الرعاع السمة الغالبة بينهم ، و تاه المواطن و الوطن بينهم في غيهم الذين هم فيه يختصمون و يعمهون ، فلا دولة قائمة بسلطانها ولا قضاء يحكم فيما هم فيه يختصمون ، وصار الزمن زمن الرويبضة ومن يدور في فلكهم من المتردية و النطيحة و المنبطحة ، الواقع لو كان مجلس ادارة المصرف المركزي يعمل وفقا للقانون لما راينا خلافات و نشر للغسيل علي الملاء فمجلس ادارة البنك المركزي يكون بعضوية وكيل وزارة المالية بهدف تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية و المالية، ولو كانت الحكومة تحكم لما رايت القمامة تغمر الشوارع .

سيستمر الحلم والامنيات الطيبة بتحسن الاوضاع و الخروج من دوامة الانهيار المستمر امل كل مواطن ومواطنة أكتوي بلهيب الصراع ، حتما سياتي يوم نجلس لنتحاور كيف نعيد بناء الوطن واقتصاده بما يحقق العدالة للجميع ، اقتصاد تكون فيه الفرص متاحة في اطار رؤية مناسبة تعمل علي تنويع اقتصاد تنافسي اولوياته فرص للعمل و الانتاج و تحقيق الذات و يدعم الصغير حتي يكبر و يحمي من تغول وسيطرة الكبار. ولكن لن تجدي الامنيات في تحقيق ما نصبوا اليه اذا لم نتفق جميعا اننا في حاجة لمراجعة شاملة للواقع الاقتصادي و الاجتماعي المترابطين و اعادة صياغة قواعد و آليات واضحة و شفافة تضمن العدالة و المحاسبة و الشفافية للجميع.

ملاحظة : المقالات المنشورة بالموقع تعبر فقط عن رأي كاتبها.