الأمم المتحدة تعلن بدء عملية المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي

الأمم المتحدة تعلن بدء عملية المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي

يوليو 27, 2020 - 21:30
القسم:

في 13 سبتمبر 2018، كلّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره المرقم 2434، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل اجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة, بعد تلقيها طلبا من رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج.

أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز عن استكمال الإجراءات الضرورية، للشروع في المراجعة المالية الدولية، لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وللمصرف الموازي في البيضاء. 

جاء ذلك في بيان صادر عن البعثة الأممية اليوم الإثنين، قالت فيه إن ذلك يأتي تتويجا لمسار بدأه رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، في 10 يوليو 2018، عندما طلب من الأمم المتحدة تيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، كسبيل لاستعادة الثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية. 

وأشار البيان إلى قرار مجلس الأمن رقم 2434، الصادر في 13 سبتمبر 2018، والذي كلّف فيه البعثة الأممية بتسهيل إجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة.

ووفقا للبيان، فستتولى شركة ديلويت الدولية، لخدمات المراجعة وتدقيق الحسابات مهمة مراجعة حسابات المصرف المركزي في أقرب وقت ممكن، بعد أن أتم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهو الوكالة الأممية التي أدارت عملية المناقصة ودراسة العروض، وضع الصيغة النهائية للاتفاقية مع شركة ديلويت.

 واعتبرت البعثة، عملية المراجعة المالية الدولية، خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي، ولتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف. 

كما أن هذه الخطوة، وبحسب البعثة، ستمهد لإقامة "حوار مستنير" بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا، وسيساهم في إرساء آليات وطنية للمساءلة، منوهة، أن هذه المراجعة المالية الدولية هي أيضا أولوية قصوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والتي أنشئت خلال عملية مؤتمر برلين.

وأكدت البعثة بأنها ستتابع بشكل وثيق مع سلطات ديوان المحاسبة الليبي في غرب ليبيا وشرقها، عملية المراجعة المالية الدولية، مجددة دعوتها لإنهاء الإغلاق القسري للعمليات النفطية من قبل ميليشيات حفتر، وللسماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملياتها بشكل كامل.