ذكرت وزارة العدل أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بالعفو عن تنفيذ بقية العقوبة المقيّدة للحريّة لـ 582 نزيلا بمؤسسات إصلاح وتأهيل مختلفة.

وأضافت الوزارة في بيان، مساء الاثنين أن القرار نصّ في مادته الثانية على أن يتولى مكتب النائب العام تنفيذ قرار العفو، ويتم تكليف المحامين العامين في نطاق اختصاصه بوضع القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة ممن يشملهم القرار وإحالة تقرير بنتائج التنفيذ إلى المجلس الأعلى للقضاء.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يتولى مكتب النائب العام فحص كافة ملفات المحكومين ممن تنطبق عليهم ضوابط العفو حتى تاريخ 31 يوليو 2020، ولم يشملهم هذا القرار وإحالتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء لإصدار قرار بشأنهم.

وأشارت وزارة العدل إلى أن هذا القرار يأتي في إطار مساعي المجلس الأعلى للقضاء للتخفيف من الاكتظاظ داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية الموصى بها للوقاية من جائحة كورونا.