أصدر المدعي العام العسكري قرارا بفتح تحقيق في بلاغات وردت لمكتبه، بشأن شبهات فساد في جهاز الطب العسكري.

وأكد مكتب المدعي العسكري، في بيان له اليوم الثلاثاء، نُشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه استلم بلاغات حول وجود شبهة فساد مالي، بجهاز الطب العسكري، التابع لوزارة الدفاع.
 
ووفقا للبيان، فقد كلف المدعي العام العسكري بعض أعضاء النيابة بالمكتب، استناداً إلى المادة (13/11) من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، بموجب قرار رقم (34) لسنة 2020م، بالتحقيق في وقائع البلاغات الواردة، للوصول إلى مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحكمة المختصة.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا في مطلع يونيو الماضي، يقضي بتخصيص مبلغ مالي وقدره 32 مليون دينار، لصالح جهاز الطب العسكري، التابع لوكيل وزارة الصحة محمد هيثم، وذلك لصيانة وتحوير وتجهيز مراكز للعزل الصحي في عدد من المناطق.