دعا استاذ القانون الدولي "سامي الأطرش" حكومة الوفاق إلى التحرك وعدم الإكتفاء بإدانة الاتفاقية البحرية التي وقعتها مصر مع اليونان.

جاءت هذه الدعوة في تصريحات تلفزيونية للأطرش بقناة "ليبيا الأحرار" السبت، وكان يعلق فيها على إعلان مصر واليونان توقيع اتفاقية تعاون بحرية بينهما، رداً على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها ليبيا مع تركيا، حيث أصدرت وزارة الخارجية بياناً عبرت فيه عن استنكارها لهذه الاتفاقية واعتبرها مخالفة للقانون الدولي.

وشدد الأطرش على وجوب تحرك حكومة الوفاق بشكل عملي، عبر رفع دعوة أمام المحكمة الدولية المختصة في النظر في مثل هذه القضايا، وعدم الإكتفاء بالتصريح والبيانات، لكون هذه الاتفاقية تشكل خرقاً واضحاً منقبل دولتي اليونان ومصر للقانون الدولي عامة والبحري خاصة، لكون الدولتين ليستا "متشاطئتين" ولا تملكان شواطئ مقابلة لبعضهما، وهو ما يعبر عن قلة احترام للقوانين الدولية، على خلفية مناكفات سياسية دخلت فيها دولتا اليونان ومصر مع دولتا ليبيا وتركيا اللتان وقعتا اتفاقية بحرية ووثقتها في الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية قد أكدت في وقت سابق على "عدم السماح لأي جهة كانت الاعتداء على حقوقنا البحرية وتكرر تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص".