قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود إنهم سيطلبون من الأمم المتحدة السماح باستثمار أموالها المجمدة بعد خسارة أكثر من أربعة مليارات دولار كعوائد محتملة في نحو عشر سنوات.

ودعا محمود في تصريحات لوكالة "رويترز" إلى تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية التي كلفت المؤسسة نحو ثلاثة وعشرين مليون دولار منذ عام ألفين وأحد عشر، وفق قوله.

وأوضح محمود أن مؤسسة الاستثمار هي صندوق ثرورة سيادي مستقل ومملوك لجميع الليبيين وليس لهم أي دخل بالنزاعات السياسية في البلاد حاليا.

يُذكر أن مجلس الأمن رفض طلبا ليبيّا في عام ألفين وستة عشر باستثناء مؤسسة الاستثمار من العقوبات بحجة عدم وجود حكومة مستقرة في البلاد.