رحبت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، بإعلان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن أسماء أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا.

وأكدت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه الآلية الدولية التي تهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتحديد المسؤولين عنها، تتفق وسياسة حكومة الوفاق الوطني، الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب ودعم السلطة القضائية للقيام باختصاصاتها وتذليل الصعوبات أمامه. 

وبحسب البيان، فإن اللجنة التي شكلت بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم (40)، الصادر في ختام دورة المجلس الـ43 يوم 22 يونيو الماضي بجنيف، تضم كل من محمد أوجار، وزير العدل المغربي السابق، وتريسي روبنسون، من جامايكا، وشالوكا بياني، من زامبيا والمملكة المتحدة.

وأعربت وزارة العدل في ختام البيان عن ترحيبها بكافة الجهود الدولية، التي تهدف إلى إظهار الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وإقامة العدالة.