وصل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الجمعة إلى اسطنبول لمناقشة العقود المتوقفة للشركات التركية العاملة في ليبيا.

واستعرضت المحادثات التي حضرها وزير المالية المفوض فرج أبومطاري والقنصل العام في تركيا فتحي الشريف، أسباب تعثر هذه المشاريع، وسبل استئناف العمل بها بأسرع وقت.

ووصف الديوان الاجتماع بالإيجابي, بعد أن أبدت الشركات استعدادها للرجوع إلى ليبيا وإنجاز مشروعاتها المتوقفة في أسرع وقت ممكن, على أن تعالج بعض الإجراءات والمعاملات العالقة.

كما تم الاتفاق على تسوية مستخلصات سابقة بين شركة "انكا" التركية والشركة العامة للكهرباء, وأبرم  محضر اتفاق بين الطرفين, لاستئناف العمل في ثلاث مشاريع مهمة, وهي محطة غرب طرابلس، ومحطة مصراتة, ومحطة أوباري، بالإضافة إلى الشروع في أي أعمال أخرى تكلف بها الشركة.

كما أبدت شركة "جاليك" رغبتها في العمل في ليبيا, من خلال المباشرة في مشروع شرق طرابلس, فور إتمام إجراءات التعاقد المتوقفة مع شركة الكهرباء, إضافة إلى إتمام صيانة محطة الخمس المتعطلة منذ عامين, إضافة إلى شركة "اكصا" التي أبدت رغبتها في العمل  في ليبيا, واستعدادها التام  لتنفيذ أي عقد يتم تكليفها به.

من جهته, أكد شكشك على أن الدولة الليبية ستُقيم الشركات بناء على تعاونها ومشاركتها في حل الأزمة التي تمر بها البلاد, لافتا  أن الديوان لن يمنح أي موافقة في الحاضر أو المستقبل إلا للشركات التي ستتواجد في ليبيا خلال هذه الفترة.

وكان رئيس ديوان المحاسبة قد أعلن عن زيارة رئيس الديوان إلى تركيا الأربعاء الماضي, وقال إن شكشك سيتوجه رفقة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومسؤولين آخرين، لبحث عودة الشركات في أسرع وقت ممكن، خاصة الشركات المتعاقدة في مجال الكهرباء.